بيروت- الزيتونة- رفضت المحكمة التي تدعمها الامم المتحدة لمحاكمة مشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005 الخميس اتهامات حزب الله لها بأن وراءها دوافع سياسية.
وقالت فاطة عيساوي المتحدثة باسم المحكمة لرويترز في اجابات مكتوبة على أسئلة أرسلت عبر البريد الالكتروني، أظهرت تجارب محاكم دولية أخرى أن نتائج عمل مثل هذه المؤسسات تتحدث عن نفسها وتناقض مزاعم غير موثقة بالتدخل بشكل عدائي.

وأضافت: نحن على قناعة بأن هذا سيحدث أيضا مع المحكمة الخاصة بلبنان.

ومن المقرر أن يقوم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مشتركة غير مسبوقة لبيروت الجمعة في محاولة لتهدئة العاصفة السياسية بشأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وهاجم حسن نصر الله زعيم حزب الله المحكمة هذا الشهر ووصفها بأنها (مشروع إسرائيلي) بعد أن قال أنه تلقى معلومات عن اعتزامها توجيه اتهامات إلى أعضاء في الحزب فيما يتصل باغتيال الحريري. ونفى تورط أي من أعضاء الحزب.

وكانت تقارير أولية لمحققين من الأمم المتحدة أشارت إلى تورط أجهزة أمنية سورية ولبنانية. وتقول سوريا إنه ليس لها يد في التفجير الذي وقع يوم 14 فبراير شباط عام 2005 في بيروت وأسفر عن مقتل الحريري و22 آخرين.

وأثار الاغتيال غضبا دوليا قادته الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية الأمر الذي أجبر دمشق على انهاء وجود عسكري استمر 29 عاما في لبنان في أبريل نيسان 2005 وأدى الى تشكيل المحكمة الخاصة.

وردا على سؤال بشأن الاتهامات التي ستوجه في المستقبل قالت عيساوي، لن يكون مفيدا أن نزيد من التكهنات الحالية. سيصدر مكتب المدعي لائحة اتهام عند الانتهاء منها.

ولم توجه المحكمة اتهامات لأي شخص منذ تأسيسها بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو أيار 2007. والعام الماضي أمرت المحكمة بالافراج عن أربعة من كبار ضباط الجيش اللبناني الموالين لسوريا سجنوا أربع سنوات دون توجيه اتهامات لهم. وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلتهم بناء على طلب محقق الأمم المتحدة السابق في عام 2005.

وقال نصر الله إن رئيس الوزراء سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل أبلغه بأن توجيه اتهامات إلى أعضاء مارقين في الحزب بات منتظرا وهو ما لم يؤكده الحريري.

وردا على سؤال عما سيحدث اذا ما رفض حزب الله أو الحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من الحزب الشيعي تسليم المتهمين قالت عيساوي إن الحكومة اللبنانية ملزمة بالاستجابة لمطالب المحكمة.

وباعتباره شريكا في الحكومة يدعم حزب الله من حيث المبدأ المحكمة لكن نصر الله قال الاسبوع الماضي انه لا يقبل حتى توجيه الاتهام إلى نصف واحد من حزب الله. وتسمح لوائح المحكمة بالمحاكمة غيابيا.

وأضافت عيساوي: بالرغم من اننا نأمل بشدة الا يصل الأمر لذلك فان غياب أي متهم لن يمنع المحكمة من اتخاذ الإجراءات وفحص الأدلة ضد من قد توجه لهم الاتهامات.

وردا على سؤال عما اذا كانت مثل هذه المزاعم قد نالت من مصداقية المحكمة وفاعليتها وأثرت على تمويلها في المستقبل أوضحت عيساوي أن النتائج النهائية لعمل المحكمة وليس المزاعم أو التكنهات التي لا أساس لها من الصحة هي الأساس الوحيد لتقييم مدى فاعليتها.

وأشارت إلى أن المحكمة تعد حاليا مسودة ميزانيتها المقترحة للعام المقبل لترفعها إلى اللجنة الادارية لتبحثها خلال الخريف. وقالت: حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على خفض التمويل بأي طريقة.

ويقدم لبنان 49 في المئة من تمويل ميزانية المحكمة. ويأتي الباقي من مساهمات تطوعية من دول من بينها السعودية وحكومات غربية. ويقول دبلوماسيون إن بعض البلدان الغربية قلقة من أداء المحكمة.