رام الله - الزيتونة- - أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية أوراد أن غالبية 82% ممن استطلعت آراءهم يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فورا، وثلثي الفلسطينيين يدعمون موقف حكومة فياض من إجراء الانتخابات المحلية.
كما بينت النتائج أن 37% في الضفة و27% في غزة يشعرون أن الفساد في ازدياد، 51% ينتقدون أداء حكومة هنية في احترام الحريات العامة والفردية، وفقط 8% متفائلون بجدية الرئيس أوباما في إقامة دولة فلسطينية، والمستقلون سيحسمون الانتخابات القادمة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تقييما أكثر ايجابية لأداء حكومة الدكتور سلام فياض في قطاع غزة، في مقابل تزايد الانتقاد لأداء حكومة هنية هناك.
وفي إطار تقييمهم لأداء الحكومتين، أبدى 57% من المستطلعين في غزة تقييما سلبيا لأداء حكومة هنية في تحسين الأوضاع الاقتصادية، بينما ينظر 25% منهم سلبيا لأداء حكومة فياض (فجوة ايجابية لصالح حكومة فياض تصل إلى 32 نقطة)، ومن الملفت للاهتمام أن نلاحظ أن التقييم الايجابي لحكومة فياض في هذا المجال قد وصل إلى 46% في قطاع غزة مقارنة مع 32٪ في الضفة الغربية.
أما بالنسبة للوضع الأمني، فقد قيم أداء حكومة فياض إيجابا 38% من مجموع العينة، مقابل 26% لحكومة هنية، وبين مستطلعي الضفة الغربية، فقد قيم 38% أداء حكومة فياض في المجال الأمني بأنه إيجابي، مقابل 18% نظروا إيجابا لأداء حكومة هنية في غزة.
وفي نفس الوقت، تظهر نتائج الاستطلاع تزايد القلق بشأن الفساد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عبر 37% من المستطلعين في الضفة عن شعورهم بأن الفساد في ازدياد في منطقتهم مقارنة بالسنتين الماضيتين، بينما يشعر 27% من الغزيين بأن الفساد أخذ بالازدياد في القطاع.
وعلى العكس، فان 44% في غزة و31% في الضفة الغربية يشعرون بتراجع معدلات الفساد في مناطقهم.
وفي إطار استجابتها للفيضانات الأخيرة التي أدت إلى دمار في قطاع غزة، فقد قيم 41% أداء حكومة هنية في مواجهة الفيضانات بأنه سلبي، بينما قيم 25% أداء حكومة هنية بأنه ايجابي.
عين الرئيس محمود عباس الدكتورة ليلى غنام محافظة لرام الله كأول امرأة فلسطينية تعتلي هذا المنصب، حيث عبر 73% من الفلسطينيين عن تأييدهم لهذا التعيين، بينما عبر 24% عن رفضهم لذلك.
وأعرب 18 ٪ عن اعتقادهم بأن أوباما قادر على إقامة دولة فلسطينية، وعبر 16% عن اعتقادهم بقدرة اوباما على إقامة الدولة الفلسطينية (إلى حد ما) ، بينما رأى 63% بأنه غير قادر على ذلك، وبوجه عام ، أفاد 16% فقط بأنهم متفائلون بقيام الدولة فلسطينية ذات السيادة في ظل رئاسة أوباما، وفي المقابل، قال 73 ٪ بأنهم لا يشعرون بالتفاؤل بذلك.
ودعم 87% قرار القيادة الفلسطينية القاضي بوقف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي حتى تجميد البناء الاستيطاني بشكل كامل، في حين دعم 10% فقط استمرار المفاوضات في ظل الظروف الراهنة.
ورأت غالبية قوامها 82% بان إمكانية التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير ممكنة في ظل الأجواء الحالية، وهذه النسبة قابلة للانخفاض إلى 52% إذا ما تأسست الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
ويؤكد الاستطلاع الحالي على أن الاتجاهات الحالية للرأي العام الفلسطيني تكرس أهمية دور المستقلين والمترددين في تحديد نتائج الانتخابات المستقبلية، وتصل نسبتهم إلى ما يزيد عن 40% ضمن بعض السيناريوهات.
وتعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة على عدد المرشحين وانتماءاتهم وطبيعة التحالفات التي ستجري والظروف المواكبة للانتخابات في حينه، وفي حال ترشح اثنين فقط للانتخابات الرئاسية فان الاستطلاع يرجح فوز مرشح منظمة التحرير الفلسطينية على المرشح الإسلامي المقابل.
بافتراضية حدوث الانتخابات بين مرشحي فتح والإسلاميين والمستقلين، فان مرشح حركة فتح يحصل على 37% من تأييد الجمهور، ويتبعه المرشح المستقل بحصوله على تأييد 25%، ومن ثم يحصل المرشح الإسلامي على 18%، وفي هذه الحالة فان 20% لن يصوتوا او لم يقرروا بعد لمن سيدلون بأصواتهم، وستحسم أصواتهم النتيجة النهائية.
وفي حال حدوت انتخابات المجلس التشريعي ومشاركة الفصائل الفلسطينية فان حركة فتح ستحصل على 44% مقابل 20% لحماس من تأييد الرأي العام، في حين تحصل كل من الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية على نحو 4%. وباقي المجموعات الوطنية الأخرى تحصل مجتمعة على 5%، بينما تحصل المجموعات الإسلامية على 2%. ونسبة 20% من المستطلعة آراءهم لا يؤيدون أيا من المجموعات المذكورة.
أما وفي حال ترشح ثلاثة قوائم فقط، واحدة بقيادة فتح وأخرى بقيادة حماس وثالثة بقيادة مستقلين، فان 44% سيصوتون لفتح، و21% سيصوتون لحماس، و20% للمستقلين، مع الأخذ بعين الاعتبار الذين لن يصوتوا أو لم يحسموا قرارهم بعد ونسبتهم 15%.
وفي حال أن شكلت منظمة التحرير الفلسطينية قائمة ائتلافية بقيادة حركة فتح فان 49% سيدعمون هذه القائمة، مقارنة مع 23% لقائمة ذات ميول إسلامية بقيادة حركة حماس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الذين لن يصوتوا أو لم يحسموا أمرهم بعد بلغت نسبتهم (28%).
وفي هذا السياق، دعم ثلثي المستطلعين قرار حكومة فياض في إجراء الانتخابات المحلية في تموز، في حين أبدى 21% فقط دعم موقف حماس بعدم إجراءها، ودعم غالبية 70% من المستطلعين في غزة قرار حكومة فياض في إجراء الانتخابات مقارنة مع 61% دعم ذلك في الضفة الغربية.
وتتمثل الأولوية الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين في خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، إذ يرى 49 % أنها الأولوية الأولى على المستوى المحلي، في حين يرى 76% أنها أهم أولوياتهم على الصعيد الوطني، ويأتي تحسين الخدمات الصحية كأولوية ثانية، تليها أولويات الأمن ومكافحة الجريمة والتعليم والبنية التحتية.