بيت لحم- الزيتونة- أطلق ديوان الموظفين العام المرحلة الثالثة من خطة تفويض الصلاحيات للوزارات والمؤسسات في السلطة الوطنية لتشمل 4 وزارات و6 مؤسسات حكومية إضافية، اعتبارا من اليوم.

وأوضح الديوان في بيان صحفي، اليوم، أن ذلك يأتي في خطوة توسعية تمثل المرحلة الثالثة من التطبيق لتصبح في كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشؤون المدنية، وهيئة المدن الصناعية، والهيئة العامة للتشجيع والاستثمار، والمواصفات والمقاييس، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والخارجية، والأسرى والمحررين.

وأقر جهاد حمدان, رئيس ديوان الموظفين العام, إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تفويض الصلاحيات وذلك بعد قياس نتائج نجاح المرحلة الأولى والثانية وأثرها الايجابي على سير العمل العام حيث استمرت الفترة التجريبية للمرحلة الأولى والثانية عدة أشهر وتبعتها تغذية راجعة وتقييم شاركت فيه الوزارات المعنية مع الديوان للخروج بأفضل النتائج الواقعية والاستفادة من الدروس السابقة في تلك التجربة.

ويأتي ذلك ضمن جهود ديوان الموظفين العام المنصبة نحو النهوض بالمؤسسة الإدارية الوطنية وتطوير هذه المؤسسة لتقدم أفضل الممكن لمواطنيها.

وتعتبر هذه الخطة ضمن إطار تحقيق سرعة إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالموظفين وتقليل الدورة الورقية لهذه المعاملات من أجل التسهيل على الموظفين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة.

وأعلن رئيس الديوان إطلاق المرحلة الأولى والثانية وشملت في حينه 15 وزارات تم اختيارها وهي: وزارة الصحة, والمالية, والاتصالات, والاقتصاد, والعمل, والأوقاف, والشؤون الاجتماعية, والزراعة, والداخلية، والتخطيط, والحكم المحلي, والأشغال العامة والإسكان, والنقل والمواصلات, والإعلام, والثقافة كعينات تطبيق تجريبية بشكل أولي.

وفي ذات الشأن أعد ديوان الموظفين العام دليل إجراءات المراقبين الإداريين والذي يحتوي على تفصيلات مرجعية للمراقبين كما يحتوي على بنود خطة تفويض الصلاحيات والتي تقضي بأن يقوم ديوان الموظفين العام بتخويل بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بمراسلة مديرية الرواتب العامة مباشرة لتنفيذ المعاملات التالية: صرف بدل رخصة, وتحويل حساب بنكي, وإجازة أمومة, وإعادة صرف عن الأبناء الجامعيين والبنات العازبات, والحالة الاجتماعية عن الأبناء الجدد والزوجة, والحالة الاجتماعية عن الزوج للموظفات, ووقف الصرف عن الأبناء, وتعديل رمز مكان العمل على القسيمة وتحويل بند الوظيفة، على أن يتم انجاز المعاملات عبر ديوان الموظفين العام ممثلا بالمراقب الإداري في الوزارة وعبر التنسيق مع الشؤون المالية والإدارية فيها لإعداد المراسلة لمديرية الرواتب العامة وفق محددات هي: أن لا يتم تنفيذ أية معاملة فيما ذكر أعلاه وفق المعاملات إلا بتوقيع وختم المراقب الإداري ممثلا لديوان الموظفين العام ومن يفوضه الوزير بالتوقيع على تلك المعاملات على أن يكون من موظفي الفئات العليا وفقا للقانون الأساسي, بحيث لا يتم تنفيذ أية معاملة غير مذكورة فيما سبق.

هذا بالإضافة لتنفيذ معاملات ليس لها انعكاس مالي بالتنسيق مع المراقب الإداري ودون الرجوع للديوان وتشمل: الإجازة الطارئة, وإجازة الحج, وحسم رصيد الإجازات, وتدقيق كشف الدوام, وتطابق كشف الدوام مع الإجازات المنوحة, ومطالبات سداد المبالغ في إخلاء الطرف, وإنذار وتنبيه بسبب التقييم السنوي ومطالبات بمستحقات الإعارة.

وحسب البيان سيتم تزويد الديوان بكشوف تجميعية لبعض المعاملات بعد ختمه وتدقيقه للكشف من قبل المراقب الإداري والمفوض بالتوقيع في الوزارة, وتشمل المعاملات ما يلي: وقف المواصلات, وعلاوة القدس, ورقم الهوية, وتمديد الإجازة بدون راتب بسبب مرافقة الزوج, وحسم من الراتب حتى 14 يوم, والانتفاع بالتأمين والمعاشات والإجازة المرضية.

وأضاف حمدان أن تنفيذ هذه المعاملات سيتم في ديوان الموظفين العام وتتم مراسلة وزارة المالية – مديرية الرواتب للتنفيذ من قبل ديوان الموظفين العام فقط حسب الأصول في كشوف تجميعية, وان لا تتم أية معاملة سواء بالديوان أو بمديرية الرواتب ضمن الكشوف التجميعية إذا لم تكن مدرجة من ضمن المعاملات المذكورة أعلاه.

وأفاد بأن مجموعة من المختصين بالإدارة العامة لشؤون الموظفين في الديوان ستقوم كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المختصين بالشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية والمراقبين الإداريين, بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الخدمات المنصوص عليها في هذه الآلية، على أن يتم حفظ نسخة من قبل كل معاملة يتم تنفيذها لأي موظف في ملف خدمته لدى الوزارة، بما يتيح إمكانية الرجوع له عند الحاجة من قبل ديوان الموظفين العام حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لحفظ المستندات اللازمة وصورها.

ويطمح ديوان الموظفين العام من خلال هذه الإجراءات لدعم البناء المؤسساتي السليم كونها توفر إمكانية تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها، تطبيق لا مركزية الإدارة، وتطوير الأداء في إدارة شؤون الموظفين في المؤسسات والوزارات، وتثبيت إستراتجية ناجحة في التوثيق والمعلومات من خلال الملف الثابت والمتحرك.

وتفرغ الديوان للقيام بالمهام الإستراتيجية ووضع الخطة الناجحة في مجالات التطوير الإداري والمؤسساتي، وتنمية وتطوير العنصر البشري بحكمة وواقعية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وإضفاء المرونة على الإجراءات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والمختلفة في ظل الأزمات، وتحسين الأداء وتسريع الإنتاجية، ورفع كفاءة العاملين وفاعليتهم من خلال تقليل الإجراءات الإدارية واختصارها.

واستنادا لهذا الدور فإن ديوان الموظفين العام يرى في دوره إسهاما في دعم المسيرة الوطنية نحو إرساء أساسات الدولة الفلسطينية على أساس علمي وبناء.