القدس -الزيتونة- اقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة، قانونا ينص على إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها إذا لم تستغل للغرض الذي صودرت لأجله. لكن القانون الجديد صيغ بحيث يحرم المواطنين الفلسطينيين في الداخل من استعادة أراضيهم المصادرة، خلال العقود الماضية، حتى لو لم تستغل للغاية التي صودرت لأجلها.

وجاء في احد بنود القانون أن الأراضي التي مضى أكثر من 25 على الإعلان عن مصادرتها، لا يمكن استعادتها ويفقد صاحبها الأصلي أي إمكانية للمطالبة بها، حتى لو كانت متروكة وغير مستعلمة لأي غرض كان، مما يعني كل الأرض المصادرة قبل عام 1985، وهي تشمل تقريباً كل الأراضي العربية التي صادرتها إسرائيل رسمياً. وحتى المساحات القليلة التي صودرت بعد هذا التاريخ فإن استعادتها تكاد تكون مستحيلة طبقاً للبنود الكثيرة والمعقدة التي يشملها القانون.

الجدير بالذكر ان إسرائيل لا زالت مستمرة بالاستيلاء على الأراضي العربية خاصة في منطقة النقب، لكنها لا تعتبر ذلك مصادرة، لأنها لا تعترف بملكية العرب لهذه الأراضي حتى تصادرها رسمياً.

هذا وتخلل نقاش القانون في لجنة المالية قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست لإقراره، استعراض لحالات مصادرة بينها حالة لمواطن يهودي صودرت أرضه في الستينيات لغرض إقامة مخازن للغاز الطبيعي، وتقرر مؤخراً إخلاؤها وتحويلها إلى منطقة سكنية. ورغم أن أعضاء اللجنة ابدوا تعاطفاً مع هذا المواطن، إلا أنهم بدؤوا يتهامسون (حتى لا يسجل كلامهم في البروتوكول الرسمي للجلسة) بأنه إذا سمح له القانون باستعادة أرضه، فإن هذا سيفسح المجال للعرب بالمطالبة باستعادة أراضيهم المصادرة.

في معرض نقاش القانون في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة الكنيست، قال الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن جهوداً كثيرة استثمرت في هذا القانون بهدف واحد ووحيد وهو منع أي نوع من العدالة في التعامل مع قضية الأراضي العربية المصادرة, وتكللت هذه الجهود بالنجاح، فالقانون الجديد هو ليس قانون استعادة الأراضي، بل قانون حرمان العرب من استعادة أراضيهم، قانون يمنح الشرعية لنهب الأراضي.

وقال زحالقة: "الحقيقة أنه لا يمكن القول بأن الأراضي العربية المصادرة لم تستغل للأغراض العامة، فالغرض العام لهذه الدولة هو مصادرة الأراضي العربية وإنقاذها ممن يسمون بالأغيار وفق العقيدة الرسمية للدولة ألا وهي الصهيونية. الغرض هو سرقة أراضي العرب وقد تم ذلك بعشرات القوانين التي مرت وفق إجراءات "ديمقراطية" في الكنيست. أي ديمقراطية هذه التي تنهب الأرض من العرب لأنهم عرباً. عن أي مساواة أمام القانون تتحدثون، إذا كان كل جهدكم القانوني هو منع صاحب الحق من استعادة حقه."

وفي نهاية كلمته واجههم زحالقة قائلاً : "لا نريد ديمقراطيكم، لا نريد مساواتكم. نريد أرضنا التي نهبت منا. خذوا ديمقراطيكم وأعطونا أرضنا".