القدس-الزيتونة- ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية توزيع أوامر إخلاء على المستوطنين في البؤرة الاستيطانية (بيت يهونتان) في حي سلوان بالقدس الشرقية على خلفية بناء البؤرة من دون تصريح، لكن تقارير صحافية أفادت الاثنين بأن البلدية تسعى سرا إلى تشريع المبنى.
وادعت السلطات أن إلغاء توزيع الأوامر سببه عدم التنسيق بين بلدية القدس والشرطة، بينما رفض رئيس بلدية القدس نير بركات بشكل دائم إخلاء البؤرة الاستيطانية رغم مطالب متكررة بتنفيذ الإخلاء وجهها إليه المدعي العام موشيه لادور والمستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز.

وأعلن بركات الأسبوع الماضي عن موافقته على إخلاء البؤرة الاستيطانية لكنه أعلن في المقابل أنه سينتقم من ذلك بتنفيذ أوامر هدم 200 بيت للفلسطينيين في القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص.

ووفقا لتقارير صحافية فإن بلدية القدس أعلنت عن إلغاء توزيع أوامر إخلاء البؤرة الاستيطانية (بيت يهونتان) بموجب تعليمات الشرطة، لكن الأخيرة قالت في بيان إنه خلافا للنشر في الإعلام فإنه لم يتم التنسيق حول موضوع توزيع الأوامر في سلوان من قبل بلدية القدس مع قيادة الشرطة في منطقة القدس.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني أنه كان مقررا أن يتم توزيع أوامر الإخلاء على المستوطنين الاثنين ومنحهم مهلة سبعة أيام لإخلاء المبنى وإغلاقه.

لكن يديعوت أحرونوت أضافت أن معلومات وصلتها مفادها أنه تجري في الأيام الأخيرة محاولات حثيثة لتشريع بناء (بيت يهونتان) في لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس وجعل البناء قانونيا.

وبيت يهونتان هو بؤرة استيطانية في قلب حي سلوان ، عبارة عن بناية من سبع طبقات تم بناؤها من دون ترخيص في العام 2004 ويقطنها مستوطنون من جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية.

وقد أصدرت المحاكم الإسرائيلية بكافة مستوياتها قرارات بإخلاء المبنى وإغلاقه لكن بلدية القدس امتنعت عن تنفيذ أوامر المحاكم.

ويزعم المستوطنون أن رفضهم إخلاء المبنى سببه أن البلدية لا تطبق أوامر هدم بيوت تابعة للفلسطينيين في القدس الشرقية رغم أنه تم بناؤها من دون تصاريح.

لكن المستشار القانوني لبلدية القدس المحامي يوسي حافيليو أكد ليديعوت أحرونوت على أن بلدية القدس نفذت أوامر هدم صادر بحق بيوت الفلسطينيين وامتنعت عن تنفيذ إخلاء البؤرة الاستيطانية (بيت يهونتان).

وشدد حافيليو أيضا على أن بركات لا يملك صلاحية هدم المئتي بيت فلسطيني لأن قسما كبيرا منها يقع خارج منطقة نفوذ البلدية.

ومن جهة أخرى، أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلية الاثنين 11 فلسطينيا في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس الشرقية وذلك في اطار عملية كبيرة للشرطة، على ما أعلن المتحدث باسمها.

وقال المتحدث شمويل بن روبي وشهود إن عشرات من عناصر الشرطة وحرس الحدود تدخلوا بعيد منتصف الليل بسيارات جيب في مخيم اللاجئين شمال القدس الشرقية. ولم ترد انباء عن وقوع اعمال عنف.

ويشتبه في ضلوع الموقوفين في تهرب ضريبي وعدم دفع مستحقات للبلدية وبالتورط في أنشطة إجرامية وتعديات عنيفة على النظام العام، بحسب المتحدث.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس نريد فرض النظام في المخيم، مبينا أن العملية ستستمر الوقت الضروري لانجازها.

وأوضح سكان إن الاعتقالات استهدفت عمالا فلسطينيين من الضفة الغربية يعيشون في المخيم من دون أوراق اقامة قانونية.

ويملك الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية تتيح لهم العمل في إسرائيل في حين يتوجب على فلسطينيي الضفة الغربية حيازة ترخيص عمل خاص لا يمنح الا لعدد قليل منهم.