الزيتونة-وكالات-حالة من الغليان يعيشها أئمة المساجد والمصلون منذ صدور قرار وزارة الأوقاف بوضع كاميرات داخل المساجد وتراقب من خلال شبكة الإنترنت الأمر الذي فسر على انه خطوة تخبىء ورائها حملة لترويع رواد المساجد.

النائب البرلماني علي لبن وصف قرار وزارة الأوقاف بأنه "يحقق أجندة صهيوأمريكية لترويع الدعاة وعلماء الأوقاف وإرهاب المصلين من الالتزام والتدين"، واضاف أن "القرار ضد الإسلام".

واتهم لبن ،عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق بأنه "تخلى عن مسئوليته بحماية الدعاة والعلماء والمساجد بمواجهة كافة وسائل بطش وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن "قرار الوزارة يعطي الشرعية للأجهزة الأمنية في الحط من كرامة وهيبة دعاة وعلماء مصر".

وأكد أن علماء الأوقاف معروفون بأداء رسالتهم وواجبهم الإرشادي الوسطي باتزان بعيدًا عن التطرف أو التفريط.


واعترض بعض علماء الأزهر على نشر كاميرات تصوير تراقب تحركات المصلين في دور العبادة ، وأكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن "وضع الكاميرات في المساجد ليس له مبرره وإناما هو إنفاق للمال في غير موضعه".

واستشهد إدريس بمشروع توحيد الاذان الذي انفق عليه اموال باهظة ثم فشل. وقال: "المفروض أن اوقاف المسلمين لايجوز الانفاق منها الابما فيه المصلحة وهذا الأمر ليس فيه نفقة شرعية وذلك لأن المساجد لم تقم ليلة البارحة وإنما هي موجودة منذ قرون والناس تؤمها للصلاة ووضع الكاميرات ليس له ما يبرره الا إذا كان المقصود من وجودها اعتقال المصلين والأئمة".



د عبد الفتاح ادريس ـ جامعة الازهر
وأضاف إدريس أن المساجد الذي يسمح أن يضع بها الكاميرات هي المسجد الحرام والمسجد النبوي لما لهما من خصوصية لاتتحقق لسائر المساجد وذلك لكثرة الذاهبين إليها من كل درب وصوب من مختلف التوجهات والمذاهب والميول والسلوك الانساني خاصة وان أي تصرف أهوج من إنسان مجهول من شأنه أن يلحق أضرار بالغة بالمسلمين الذين يكتظون ويزدحمون في هذين المسجدين على مدار العام.

وأوضح أن ما قامت به وزارة الأوقاف من وضع كاميرات به ليست محقة فيه لأن المسلجد لايوجد بها زحام ولايتوقع لاحد أن يخرب ولأن ليس فيها ما يقضي التخريب.

وأكد أنه إذا كان هدف الوزارة حراسة المساجد فأن عليها أن تواكب وضع كاميرات بحراسة شرطية على كل مسجد حتى يكتمل الدور الذي وضعت من أجله، وعليه فأنه يجب على وزارة الأوقاف أن توفر هذه الأموال التي لافائدة منها.

من ناحيته استشهد الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلي للشون الإسلامية بقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) .

وقال البدري: "نهى الله تعالى عن التجسس وعن تتبع حركات الناس بأي حال من الأحوال وشرع التجسس فقط في حالات الحروب أما في غير ذلك فأنه حرام شرعا".


وأوضح البدري أن وضع الكاميرات للتصنت والاستماع إلى أسرار الناس "باطل شرعا ولايجوز وبيوت الله يجب أن تصان عن هذه المعاصي والآثام لأن فعل ذلك معصية لله ولو كان هناك أمر ضروري فيجب ان يكون بعيدا عن بيوت الله".



الشيخ يوسف البدري
وأضاف أنه على وزارة الأوقاف أن تنزه بيوت الله عن مثل هذا العبث وعن هذه النقائص "فلا تفتنوا الناس ، فالله يكرم الناس في بيته وما نقوم به من أفعال نهين المسلمين في دور العبادة، فعلينا أن ننزه بيوت الله عن تلك هذه الأفعال المهينة".

وعلى الجانب الأخر أكد عاطف جلال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف أن ما قامت به وزارة الأوقاف هو بغرض أن يتيسر على الأفراد مشاهد الخطبة عبر شبكة الأنترنت وسيتم ذلك في المساجد الكبيرة فقط وليس كل المساجد.


ويذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق وضع شروط لخطبة الجمعة أواخر العام الماضي بأن لاتكون مطولة ولا تزيد عن 10 دقائق ..مما جعل الكثير يتسائل أعقاب قرار وضع الكاميرات هل سيحدد فيما بعد اعمار مرتادي المساجد ؟؟؟